نظام حکمرانی؛ پارلمانی یا ریاستی؟ | نیازمند ایجاد ۲مجلس در کشور هستیم | نظامی که در حال منسوخ شدن است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۳۶۲
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
«اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی» زمزمه‌ای است که این روزها، هم فعالان سیاسی اصولگرا به آن اشاره دارند و هم اصلاح‌طلب. مسئله‌ای که حرف و حدیث‌ها درباره انجام شدن یا نشدنش محدود به ماه‌های اخیر نیست. رهبر معظم انقلاب مهرماه سال۹۰، در سفر به استان کرمانشاه فرمودند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه دیدگاه‌های مختلفی درباره احیای پست نخست‌وزیری و تغییر معادله سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی مطرح است، اما اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی پیش‌تر در پاسخ به این سؤال که «آیا این تغییر را شدنی می‌داند یا نه؟» گفته بود: «به این شکل نمی‌شود. در مسئله ریاست‌جمهوری یعنی ۲رئیس بودن دولت در حزب جمهوری اسلامی بحث‌های زیادی شد. بحث شهید آیت این بود که رئیس‌جمهور بعد از رهبری یک چهره معتبر و ثبات‌بخش برای کشور است. از طرف دیگر نمی‌شود در دوره ۴ساله ریاست‌جمهوری هم به‌سادگی او را استیضاح کرد. » او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «امام(ره) رهبر بود و بازرگان کار خودش را می‌کرد؛ حتی بازرگان مصاحبه‌ای کرد و معترف شد همه کارهایی که انجام می‌دهد با دعواست. همه رسیدند به اینجا که از یک طرف رئیس‌جمهور و ازسوی دیگر نخست‌وزیر می‌خواهند قوه مجریه را اداره کنند؛ برای همین نخست‌وزیری حذف شد. بعید می‌دانم بتوان رویه کنونی را تغییر داد.
بایدها و نبایدهای یک تغییرموضوعی که بادامچیان به آن اشاره می‌کند، نشان از این دارد که برای تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی، بایدها و نبایدهای بسیاری وجود دارد و نمی‌توان نسبت به این موضوعات بی‌توجه بود.
ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در این‌باره معتقد است عملیاتی کردن قانون، نیازمند فضای مناسب برای اجراست: «گرچه ضرورت اصلاح قانون اساسی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اما اکنون شرایط برای اصلاح قانون اساسی مناسب نیست.» ایمانی ادامه می‌دهد: «نمی‌گویم اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی مفید است، اما اگر در این حوزه نگاه‌ها محدود و منحصر به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باشد، باید این مسئله در قالب بسته‌ای جامع مورد توجه قرار گیرد. درصورتی که نگاه‌ها در اصلاح قانون اساسی صرفا به احیای پست نخست‌وزیری معطوف شود و از اصلاح دیگر بخش‌ها غفلت شود، تغییرات انجام شده راهگشا نخواهد بود.»
نیازمند ایجاد ۲مجلس در کشور هستیماین کارشناس مسائل سیاسی یکی دیگر از ضرورت‌ها و بایدهای اصلاح قانون اساسی با تغییر نظام حکمرانی ریاستی به پارلمانی را شکل‌گیری ۲مجلس برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری‌ها در کشور می‌داند و می‌گوید: «یکی از نقاط ضعف جدی نظام حکمرانی ما، قوه مقننه است. این قوه با ساختار فعلی که شامل یک مجلس است نمی‌تواند قوانین را برای نظام پارلمانی تصویب کند.
اگر این ضعف اصلاح شود، راه برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باز می‌شود. اما اگر این فرایند اصلاح نشود و یک مجلسه بودن در نظام پارلمانی به قوت خود باقی بماند، باید انتظار مشکلات بیشتری در ساختار اداره کشور باشیم.»
ایمانی مسیر تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی را دارای پیچیدگی‌های خاصی می‌داند و به برخی چالش‌های پیش‌روی این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «شورای نگهبان و جایگاه آن در این نظام باید به شکل درست و منطقی تعریف و کارکرد آن مشخص شود. شورای نگهبان اکنون مسئول برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات است. در شرایط کنونی در این‌باره مباحث جدی وجود دارد؛ چرا که اساسا ساختار شورای نگهبان برای موضوع نظارت برای انتخابات تدوین نشده و ساختار آن حقوقی و فقهی است.»
او ادامه می‌دهد: «ساختار شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع مقدس است؛ درحالی‌که انتخابات از دیدگاه بسیاری مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی است؛ از این رو، ضرورت دارد تعریف و کارکرد شورای نگهبان با تغییر سازوکار حکمرانی به‌درستی تعریف شود.»
نظام پارلمانی در حال منسوخ شدن استدر سال‌های گذشته موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در راهروهای مجلس نیز مطرح شده بود؛ حتی در آن زمان یکی از نمایندگان طرحی را تهیه و برای ارائه در اختیار نمایندگان وقت قرار داد، اما با توجه به تک‌بعدی بودن، طرح پیشنهادی با اقبالی از سوی نمایندگان روبه‌رو نشد.
یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز طرح اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را در شرایط کنونی به مصلحت نمی‌داند و می‌گوید: «طرح این مسئله در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست. اگر قانون اساسی در چنین طرحی مورد بازنگری قرار گیرد، مشخص نیست که چه سودی عاید کشور می‌شود.» آنطور که ابوالفضل ابوترابی به همشهری می‌گوید، بسیاری از کشورهای دنیا به‌دنبال تغییر نظام پارلمانی به ریاستی هستند؛ چراکه می‌دانند مزایای نظام ریاستی چیست: «اکنون شاهد هستیم بسیاری از کشورهای جهان که نظام پارلمانی را در حکمرانی خود انتخاب کرده‌اند پیشنهاد تغییر این نظام از پارلمانی به ریاستی را مطرح کرده‌اند و در حال اجرا دارند تا زمینه انتخاب مستقیم و بدون واسطه حکمرانان را به مردم خود بدهند. بدون تردید و براساس نظرسنجی‌هایی که در حکمرانی مطلوب وجود دارد، بهترین روش، انتخاب حاکمان رأی مستقیم مردم است.
ایران از کشورهایی است که با این روش توانسته است مصداق یکی از بارزترین دمکراسی‌های مردم‌محور جهان باشد.»او به مزیت‌های نظام حکمرانی ریاستی بر پارلمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «هنگامی که مردم به شکل مستقیم در فرایند حکمرانی مشارکت نکنند، همدلی و تحمل آنان برای عبور از چالش‌هایی که حکمرانان ایجاد می‌کنند، کمتر می‌شود، اما در جوامعی که مردم خود در انتخاب حاکمان و دولت‌ها نقش ایفا می‌کنند، مقابل خطاها و مشکلاتی که از سوی دولت بر زندگی آنان تأثیر منفی می‌گذارد، تحمل و صبر بیشتری دارند و با مشارکت خود مشکلات را پشت‌سر می‌گذارند.»
ابوترابی حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «تجربه نشان می‌دهد، دمکراسی‌های نیابتی همواره چند گام عقب‌تر از دمکراسی‌های شکل گرفته بر پایه آرای مستقیم هستند و از این رو، شاهد منسوخ شدن نظام‌های مبتنی بر آرای غیرمستقیم هستیم و نباید به دیدگاه‌هایی که در حال منسوخ شدن هستند، توجه کرد.»
موافق تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هستمعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «ما احزاب ملی نداریم تا نمایندگانی تربیت کنند که آموزش دیده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را باید با نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با درنظر گرفتن چنین شرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را برطرف کنند یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل کند که مستلزم بازنگری قانون اساسی است که از آخرین بازنگری آن حدود ۳۰سال گذشته است.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: «ساختار سیاسی ما هم‌اکنون پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آن را به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار، نخست‌وزیر به‌عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس‌جمهور هم نقش هماهنگ‌کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.»
سخنگوی جامعه روحانیت کشور ادامه داد: «نیازمند۲ تا ۳حزب قوی و فراگیر هستیم تا میان آنها رقابت وجود داشته باشد. البته یکی از مسائل این است که این احزاب در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداره و مدیریت شوند و خط قرمزهای نظام را به‌طور کامل رعایت کنند و ما باید برای تخلفات آنها دادگاه قانون اساسی داشته باشیم. اگر اینگونه باشد، می‌توانیم نقش اول را به نظام پارلمانی دهیم.»
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی اصولگرایان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اصلاح قانون اساسی نظام پارلمانی قانون اساسی شورای نگهبان ادامه می دهد رئیس جمهور منسوخ شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
جاده کندوان یک طرفه شد